مفهوم دامپینگ
تجارت آزاد از مهمترین مباحث مطرح در قلمرو تجارت بینالملل در سطح جهان تلقی میشود و کشورها خواسته یا ناخواسته باید خود را با این موج گسترده هماهنگ کنند. با وجود این، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفهای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه میکند. دامپینگ زمانی رخ میدهد که صادر کننده خارجی کالایی را با قیمت پایینتر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. این پدیده همواره از شایعترین خطرات برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به ویژه بخش صنعت آنها بوده است.
در کشور ایران فضای تجارت آزاد حاکم نیست و ورود کالا از سایر کشورها با تعرفههای گمرکی سنگیمی مواجه است. این امر وقوع دامپینگ را خود به خود کاهش میدهد. با توجه به گسترش سازمان تجارت جهانی و رشد روز افزون تجارت بین الملل در جهان، کشور ایران نیز در پی عضویت در سازمان تجارت جهانی و پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است و این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه میکند. در کنار این خطر، نپذیرفتن نظام سازمان تجارت جهانی نیز کشور را با خطر انزوا از صحنهی تحارت بین الملل روبه رو میکند. بنابراین وجود مقررات خاص ضد دامپینگ، سبب میشود دست اندکاران تجارت خارجی با آگاهی از حقوق خود به دفاع از آن بپردازند و دولتها نیز خسارت وارد بر صنایع داخلی خود را کاهش دهند. در حال حاضر قانون امور گمرکی سال ۱۳۵۰ که به موجب قانون گمرکی سال ۹۰ نسخ گردیده، قانون الحاق ایران به موافقت نامه راجع به نظام ترجیحات تجاری بین کشوری در حال توسعه (۱۳۷۰) و مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ مهمترین قوانین ضد دامپینگ ایران به شمار میآیند.
در مقررات فقهی نیز احکام متفاوتی ملاحظه میشود که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات اقتصادی ارتباط پیدا میکند. احکام مربوط با مالکیت، مالیت، معاملات و قراردادها در این زمینه شایان توجه هستند. نمیتوان این اهمیت را بیارتباط با وضعیت حجاز ارزیابی کرد، جامعهای که شغل رایج مردم آن بازرگانی بوده است. اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت و احسان، لیثار، منع دزدی، خیانت و رشوه توصیه میکند و یکی از بسترهای اصلی این امور مسائل اقتصادی، مالی و پولی است. اسلام هرگونه بی عدالتی و ظلم و زیان را در تجارت نمیپذیرد و به مقابله با آن پرداخته است. بر همین مبنا حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) را ارزیابی کرد که از آن استنباط میشود، ارزان فروشی که برای ورشکست کردن دیگران و خارج کردن آنان از بازار باشد، از نظر شریعت اسلامی، امری ناپسند است.
بررسی دقیق دامپینگ
واژه دامپینگ که در سالهای نخست سدهی بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد، از ریشهی دامپ به معنای زیر قیمت فروختن است. طبق ماده ۶ از قانون سال ۱۹۹۶ گات و نیز ماده ۲۱ توافق نامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالای با ارزش کمتر از ارزش عادی وارد جریان تجارت کشور دیگری شود، دامپینگ صورت میگیرد. بنابراین وقتی یک کالا به صورت دامپینگ فروخته شده است که بهای صادرات آن کمتر از ارزش عادی آن باشد، یعنی بهای آن کالا در جریان معمول تجارت بازار برای محصول مشابه تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده کمتر باشد (Van DenBossche, Pete, 2000, P.518). برای مثال، فروش یک محصول در بازار داخلی کشور کانادا به قیمت ۱۰ دلار و در عین حال فروش همان کالا در ایالات متحده امریکا به قیمت ۸ دلار که در این حالت حد دامپینگ را ۲ دلار برای هر محصول محاسبه میکنند، به این عمل تغییر قیمت بینالمللی گفته میشود و در بیان معمول به آن دامپینگ میگویند. از اواسط دهه ۷۰ مفهوم دامپینگ گسترش یافته و در بردارنده فروش محصولات در بازار صادارت به قیمتی کمتر از هزینه تولید آن شده است. چنین محصولاتی بدون توجه به این مهم که آیا در بازار داخلی نیز به قیمتی کمتر از هزینه تولید آن ها فروخته میشوند یا خیر، محصولات فروخته شده به عنوان دامپینگ شناخته میشوند.
در ایران برخی آن را به قیمت شکنی، بازار شکنی، ارزان فروشی عمدی معنا کرده اند (فرهنگ، ۱۳۷۱، ج۱:۵۹۱). دیگری آن را به بازار شکنی، قیمت شکنی، شکستن بازار معنا کردهاند (قره باغبان، ۱۳۷۲:۲۱۰). برخی دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت، در بازرگانی با خارج معنا کردهاند وبرخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را رقابت مخرب نامیدهاند. (دامپینگ، تبعیض در قیمت ها در بازرگانی خارجی است، آذر ماه ۱۳۸۰، شماره ۱۷۱:۲۵)
منبع:
مقاله بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوق اسلام و ایران
پژوهش های فقهی، دوره ۱۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴